مجموعة الدعم الدولية: لاحترام اتّفاق الطائف وانتخاب رئيس في لبنان

لفتت مجموعة الدّعم الدولية إلى أنّه “مع بلوغ الفراغ الرئاسي شهره الخامس، وفي ظل غياب الإصالحات وتصلّب المواقف وازدياد الاستقطاب، تعبّر مجموعة الدّعم الدولية من أجل لبنان عن بالغ قلقها إزاء تداعيات استمرار الفراغ الرئاسي”.

وحثّت مجموعة الدعم الدولية القيادات السياسية وأعضاء البرلمان “على تحمّل مسؤوليّاتهم والعمل وفقاً للدستور واحترام اتّفاق الطائف من خلال انتخاب رئيس جديد دون مزيد من التأخير”.

واعتبرت أنّ “الوضع الرّاهن يُعدّ أمراً غير مستدام. إذ يصيب الدّولة بالشّلل على جميع المستويات، ويحدّ بشدة من قدرتها على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والأمنيّة والإنسانيّة العاجلة، كما يقوّض ثقة الناس في مؤسّسات الدّولة فيما تتفاقم الأزمات”.

وأضافت أنّه “بعد مرور أحد عشر شهراً على توصّل لبنان إلى اتّفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لم يُبرم لبنان بعد برنامجاً مع الصندوق. إن التعجيل بإقرار القوانين اللازمة لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي ماليّاً وتوحيد أسعار الصرف يعد أمراً حيويّاً لوقف التدهور الاجتماعي والاقتصادي”.

واستذكرت مجموعة الدعم الدولية تأجيل الانتخابات البلدية لمدة عام حتى أيار 2023 ،مرحّبةً “بالاستعدادات الجارية لضمان إجراء هذه الانتخابات في موعدها”.

واعتبرت أنّ “تجديد التفويض الشعبي للهيئات البلدية، التي تقع في الخط الأمامي لخدمة المواطنين اللبنانيين، أمر مهم لضمان عمل مؤسسات الدولة وتعزيز الثقة في الإدارة المحلية”.

كما أدانت “بشدة الهجوم المسلح على دورية تابعة لليونيفيل في كانون الأول 2022 ،والذي أودى بحياة أحد أعضائها في العاقبية”، وتتوقع محاسبة المعتدين المتورطين فيه وتقديمهم إلى العدالة على وجه السرعة.

وأكّدت أنّ “ضمان حسن سير العمل القضائي هو عنصر ضروري لاستعادة مصداقيّة مؤسّسات الدولة اللبنانية، وتكريس سيادة القانون، وفرض المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب.

وتابعت أنّه “في هذا الإطار، تلاحظ مجموعة الدعم الدولية بقلق عدم إحراز تقدّم في المسار القضائي المتعلق بانفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020″، مؤكّدةً وقوفها إلى جانب لبنان وشعبه.